وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي

أكد معالى الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل على أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق مفاهيم العدالة الناجزة وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز خاصة في مجالات المحاكم المتخصصة ، مشيداً بدور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق تلك المفاهيم ، ورفع كفاءة العمل القضائي المتخصص في الدولة ، لما تتمتع به من خبرات وكفاءات مشهود لها عالمياً.
وكان معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري ومعالى أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي قد شهدا صباح اليوم في وزارة العدل في أبو ظبي توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي لبرامج تعاون تستهدف تعزيز التعاون القضائي على المستوى المحلي والاتحادي والإقليمي والدولي، حيث تؤكد مذكرة التفاهم على التعاون المستمر بين الطرفين في تدعيم الالتزام المتواصل الهادف إلى تقوية أهداف استراتيجية أساسية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالإجراءات والتنفيذ القضائي متعدد الاختصاصات.
ووقع الاتفاقية عن جانب وزارة العدل سعادة محمد بن حمد البادي مدير عام وزارة العدل ، ومن جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي سعادة القاضي عمر المهيري.
وأشار معالي وزير العدل عقب مراسم التوقيع إلي أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز مستوى وكفاءة العمل في الدوائر المتخصصة وفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث من المتوقع أن تمتد هذه التحسينات إلى عملية نشر التقنيات كالأنظمة الإلكترونية لإدارة القضايا والتسجيل الإلكتروني بالمحاكم، علاوة على البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها بموجب مذكرة التفاهم ، مؤكداً أن هذه الاتفاقية المبرمة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي تعد مثالاً آخر على الخطوات التي تتخذها وزارة العدل في سبيل التعاون والتنسيق ، وستسهم في دعم مفاهيم ومشروعات التطوير التي تشهدها ساحات القضاء في الدولة .
من جانبه أشاد معالى أحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي بالدور الذي تقدمه وزارة العدل لدعم القضاء في الدولة ، وحرصها الدائم على استكمال منظومتها القضائية ، والتعاون مع مؤسسات المجتمع للارتقاء بمستويات العمل والتشريعات الاتحادية التي تسهم بدور فاعل في أنشطة مركز دبي المالي والعالمي ، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والتعاون المستمر مع الوزارة لتعظيم هذا الدور الهام والحيوي.
وبدوره أكد السير أنطوني إيفانز رئيس محاكم مركز دبي المالي على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن يتم إبرام مذكرة التفاهم هذه للدفع بجهود التعاون بين الطرفين بما يسهم في تقديم خدمات قضائية تضاهي أفضل الممارسات العالمية ، كما أن مذكرة التفاهم تلك ستخضع إلى التعديل والمراجعة المستمرة، لإجراء التحسينات الممكنة وموائمة الاحتياجات والتطورات المستقبلية.
وتدعو مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي إلي تبادل الاستشارات ووجهات النظر فيما يتعلق بالنظام القانوني والقضائي ، وتدريب المحامين وعقد استشارات دورية بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ووزارة العدل لتعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الطرفين، فضلا عن جهود التطوير المشتركة التي تركز على نقاط بعينها مثل تحسين مستوى الكفاءة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والوعي المشترك ومبادرات التعليم وبرامج التدريب.
حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة العدل سعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير إدارة الفتوي والتشريع وقضايا الدولة ، وسعادة عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي ، ومن جانب مركز دبي المالي العالمي سعادة عيسي بدور المستشار العام بمكتب محافظ المركز، والقاضي علي المهداني ، وشملان الصوالحي عضو الهيئة القضائية و المسجل مارك بيير ، والسيدة غادة القيسي مدير الدعم القضائي والاتصال من محاكم مركز دبي المالي العالمي.