بينهم مواطنين أمام المحكمة الاتحادية العليا

لجنة قبول المحامين في وزارة العدل توافق على قيد ونقل 54 محامياً

قررت لجنة قبول المحامين برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي مدير عام وزارة العدل الموافقة على عدد من طلبات القيد في جداول المحامين ضمن قوائم المتدربين والمشتغلين ، وقيد أثنين من المحامين المواطنين أمام المحكمة الاتحادية العليا ، والنظر في عدد من الشكاوي التي تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وكانت اللجنة قد عقد اجتماعها في ديوان عام وزارة العدل بدبي بحضور المستشار سلطان المطروشي المدير التنفيذي للشئون الفنية ، والمستشار إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين ، والمستشار ماجد المهيري المحام العام - رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين.
وقررت اللجنة الموافقة على قيد 26 محامي متدرب ، وطلب إعادة تدريب عملي لمحامي، كما وافقت على نقل سبعة من المحامين المتدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، وألزمت ثمانية محامين بتقديم أسباب مبررة لتأخرهم فترة طويلة عن استكمال إجراءات نقل القيد .
وافقت اللجنة على نقل قيد ستة محامين غير مشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، ونقل محامية من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول الغير مشتغلين، كما أجلت اللجنة طلب إلغاء كفالة محام غير مواطن لمخاطبة الكفيل ومعرفة سبب طلب الإلغاء خلال فترة زمنية قصيرة من انتقال المحامي الغير مواطن لمكتبه، كما قررت الموافقة على قيد أثنين من المحامين المواطنين أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقيد أربعة محامين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين على أن يتدرب اثنين منهم لمدة 3 أشهر بأحد مكاتب المحاماة، وأجلت طلبا واحدا لعدم استيفائه المستندات المطلوبة.
وفي اجتماعها وافقت اللجنة على قيد ثلاثة محامين من دول مجلس التعاون ، على أن يقدموا كشف حضور في القضايا ببلادهم ، ورفضت طلباً آخر غير مستوفي الشروط، كما وافقت على طلب نقل كفالة محام غير مواطن ، وأجلت طلبين لمزيد من الدراسة، كما وافقت أيضا على أربعة طلبات لتمثيل جهة العمل ، وأجلت ثلاثة طلبات لمزيد من الدراسة، واطلعت أيضا على10 شكاوى ضد محامين وقررت إحالة أثنين منها للنيابة وحفظ ستة شكاوى لعدم الاختصاص ، وأجلت النظر في ثلاثة شكاوى لمزيد من الدراسة، وقررت اللجنة إحالة محام للنيابة العامة لعدم التزامه بقرار اللجنة في شكوى قدمت ضده، كما أجلت نظر تظلم تم تقديمه ضد قرار اللجنة لمزيد من الدراسة، كما اطلعت على قرارات تأديبية بتنبيه محاميين وقررت توجيه التنبيه للمحاميين.