خبراء دوليون يستعرضون التحديات والقوانين الخاصة بها

وزير العدل يؤكد ريادة الإمارات في إنشاء دوائر

قضائية متخصصة في مكافحة الجرائم الالكترونية

أكد معالى الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت في مقدمة دول العالم التي تنبهت إلي أهمية وجود دوائر قضائية متخصصة بمحاكم الدولة لجرائم المعلوماتية وما يتصل بالجريمة الالكترونية ، نظراً لما يشهده العصر الحالي من تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجالات الثورة المعرفية وتكنولوجيا الاتصالات ، والتي جعلت من بعض الجرائم عابرة للحدود الدولية.
وقال معاليه أن ريادة الإمارات لدول المنطقة في مجالات الاتصالات وشبكات الحاسب الآلي وغيرها ، وتمتعها بمركز متقدم على مستوي العالم في استخدامات الانترنت قد فرض واقعاً جعل من الأهمية بمكان أن يكون أعضاء السلطة القضائية على وعي دائم بالتشريعات والقوانين العالمية التي تجرم الاستخدامات الضارة بالمجتمعات والإفراد في هذا المجال ، وهو ما تسعى وزارة العدل إلي تحقيقه من خلال المؤتمرات وورش العمل المتخصصة التي تقيمها بمشاركات دولية تعمق بالتجارب والخبرات الأساليب المثلي والقانونية لمكافحة الجرائم الالكترونية .
وكانت جلسات ورشة عمل "الجريمة الالكترونية" والتي تقيمها وزارة العدل قد بدأت صباح اليوم في فندق فيرمونت – باب البحر في ابو ظبي وتستمر لمدة يومين بمشاركة عدد كبير من القضاة وأعضاء السلطة القضائية بالدولة ، وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل في كلمته الافتتاحية إلي أهمية جلسات العمل والمحاكمات التي يقيمها المشاركون بشكل صوري لعرض أحدث تلك الجرائم المتعلقة بالمعلوماتية والإنترنت ، والقوانين والتشريعات المنظمة حول العالم ، مؤكداً أن ورشة العمل تقدم أشكال الجريمة الإلكترونية والمشاكل التي تواجه المحققين في البحث عن الأدلة الالكترونية، وكيفية تتبعها عبر شبكات الإنترنيت عبر الحدود الدولية. وتحديات التعقب عبر الشبكات، وتشفير المعلومات، وطرق عمل المحقق الإلكتروني ،والمعايير الجديدة في قبول وحجية الدليل الإلكتروني، بجانب مواضيع حقوق الملكية الفكرية، والجرائم المالية من جرائم اختراق النظم الالكترونية للمصارف، والتصيد الالكتروني للمعلومات، والابتزاز، وسرقة الشخصية، وغسيل الأموال، وهجمات البرامج الخبيثة، وسرقة المعلومات باختراق الحاسوب، وصولاً إلي تعقب وتسليم المجرمين و أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن.
وفي جلسة العمل الأولي قدم الدكتور أندريه أورنيس رئيس فريق أمن الشبكات والمعلوماتية في شركة الاتصالات النرويجية ، واندرو شيلدون المحقق والخبير الخاص في في مجال الأدلة الرقمية في القضايا المدنية والجنائية من شركة إفيدنس تولكس, البريطانية نظرة عامة عن الطرق المختلفة لارتكاب الجريمة الالكترونية وتحديات الإثبات في عصر الدليل الإلكتروني، بينما تحدث المحقق والخبير الدولي اندرو شيلدون عن التعقب الشبكي والتعاون الدولي على المستوى الشرطي ، واستعراض للتحقيق الإلكتروني ومصادرة الدليل الإلكتروني ، وتحديات الإثبات أمام الدليل الإلكتروني الغير مادي والمتفرق بشكل مبعثر.
كما استعرض القاضي لين وينميل, رئيس المحكمة الإقليمية لمقاطعة ايداهو في الولايات المتحدة الأمريكية لكيفية المواجهة بين القاضي كفقيه في القانون والدليل الإلكتروني ذو الطبيعة التقنية العالية.
وقدم القاضي لين وينميل مع سعادة شين هوار، مساعد رئيس النيابة العامة في مقاطعة اورغن، وزارة العدل الأمريكية. عرضاً لدور القاضي والنيابة العامة في إرساء القواعد في معايير قبول وحجية الأدلة الرقمية في النظام القضائي الأمريكي.
وبحث المشاركون في الجلسة المسائية في موضوعات : البحث الالكتروني والمصادرة من منظور أمريكي، وقدمها القاضي، لين وينميل، والمحامي العام وشين هوار، فيما عرض المستشار ايستر جورج، مستشار أول في قضايا الجرائم الإلكترونية ذات التقنية العالية، بمقر إدارة السياسة في مركز إدارة النيابة الملكية البريطانية لأهمية رفع كفاءة النيابة العامة في استجواب الخبراء كشهود، بجانب موضوع الحواجز اللغوية في تعقب الدليل الإلكتروني عبر الحدود من خلال عرض لشين هوار، مساعد رئيس النيابة العامة في مقاطعة اورغن، وزارة العدل الأمريكية.