برئاسة وزير العدل

مناقشة استراتيجيات وخطط التطوير في خلوة القضاء بالعين

أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل على أهمية خلوة قيادات السلطة القضائية في الدولة وسلسلة الاجتماعات والمناقشات التي تواصلت لمدة يومين بفدق ميركور – جبل حفيت بمدينة العين لتبادل الأفكار والرؤى في إطار الحرص الدائم على استكمال إجراءات بناء المقومات الأساسية لمشروعات وبرامج الوزارة للأعوام الثلاث القادمة من الخطة الإستراتيجية ، وفق مقتضيات المرحلة الجديدة التي عبرت عنها رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " ، والتي وردت في برنامج العمل الوطني ، وترجمة لرؤية 2021 م التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي " رعاه الله ".
وأشار معاليه إلي أن الخطة الإستراتيجية للوزارة في المرحلة المقبلة تنسجم مع ملامح إستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011م – 2013 م ، والتي جاءت في خلوة الحكومة الاتحادية الأخيرة في ليوا والتي تتضمن رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي ، وتطوير كفاءة الإجراءات التشريعية لتحقيق المجتمع الآمن والقضاء العادل استكمالاً لمسيرة الانجاز .
وكانت قيادات السلطة القضائية بالدولة قد اختتمت "خلوة العمل" بحضور معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ، وشارك فيها سعادة محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة ، وسعادة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا ، وسعادة المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام الاتحادي ، وسعادة القاضي حميد مصبح المهيري مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل ،وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ورؤساء المحاكم الاتحادية بالدولة ، ومدراء الوزارة التنفيذيون مناقشة استراتيجيات وخطط التطوير التي تبدأ في العام القادم 2011 م وحتى عام 2013 م ، والمشروعات المرتبطة بتطوير منظومة العدل والقضاء وخدماتها في أنحاء الدولة.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري خلال اللقاء الموسع الذي عقد بفندق "ميركور- جبل حفيت" بمدينة العين على مدار يومين على أهمية دعم وتطوير إستراتيجية عمل الوزارة وفق رؤية وبرامج الحكومة الاتحادية ، مشيراً إلي أهمية هذه الخلوة لتبادل الأفكار والرؤى بمشاركة رؤساء المحاكم والنيابات في إطار الحرص الدائم على استكمال إجراءات بناء المقومات الأساسية لمشروعات وبرامج الوزارة للأعوام الثلاث القادمة من الخطة .
وقال أن الرؤية الإستراتيجية 2011 م إلي عام 2013 م تأتي وفق توجه للاستفادة من من الترجمة الواقعية للرؤية السابقة 2008م إلي 2010 م وتجارب الدول الأخرى، وفي إطار الحرص على تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة ، وبمشاركة القضاة والنيابة العامة بعد الأخذ في الاعتبار لمواطن القوة والضعف في الرؤية التي تم تنفيذها، كما أن ملامح إستراتيجية الحكومة الاتحادية للمرحلة المقبلة قد أكدت على المجتمع الآمن والقضاء العادل ، وما يعبر عنه ذلك من رفع كفاء وفعالية النظام القضائي من خلال تحسين حوكمة النظام القضائي وجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية ، والتركيز على التوطين ، وتحسين الخدمات من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات ، وتعزيز التفتيش القضائي وتبني أنظمة بديلة للتقاضي ، وإنشاء المحاكم المتخصصة وتطوير قدرات القضاة والعاملين بها.
وقد استهدفت سلسلة اللقاءات التي تواصلت على مدار يومين التعريف بمفاهيم ومبادئ التخطيط الاستراتيجي ، ومناقشة نتائج الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل للفترة من 2008 م وحتى 2010 م ، والمسارات الإستراتيجية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة من 2011 م إلي 2013 م ، ونتائج تحليل البرامج المتخصصة لعمل وخدمات الوزارة والمحاكم والنيابات ، ونتائج تحليل رضا المتعاملين والمتسوق السري ، بجانب عرض توجهات الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء والمسارات الإستراتيجية المطلوب تحقيقها من وزارة العدل والجهات التابعة لها، وأهمية إعادة الصياغة إذا دعت الحاجة حسب نتائج التحليل تحقيقاً لرؤية ورسالة وقيم وزارة العدل.
وأجمع المشاركون في الخلوة في نهاية المناقشات على الإبقاء على الرؤية ، وإجراء تعديلات في صياغة رسالتها لتكون أكثر تركيزاً ، والتقليل من عدد الأهداف التي وردت في الخطة السابقة ، بحيث تتضمن أهدافاً خاصة بالعمل القضائي ، وأخري بالخدمات المساندة ، وثالثة بالخدمات القانونية العامة للوزارة.