اختتام أعمال المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية

اختتمت في ابوظبي أعمال المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية باصدار عدد من التوصيات التي تصب في اطار تطوير العمل القضائي العربي .
ورفع المشاركون في مستهل المؤتمر خالص التحيات والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وإلى دولة الإمارات للدور الرائد الذي تلعبه في دعم وتوثيق عرى العمل العربي المشترك .
شارك في المؤتمر 60 من رؤساء المحاكم العليا العربية والوفود الرسمية وممثلون عن جامعة الدول العربية .
ووجه المشاركون في المؤتمر الشكر إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وسعادة الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا للجهود الذي بذلت في استضافة وتنظيم ونجاح أول مؤتمر عربي لقيادات المحاكم العليا بالدول العربية.
وأصدر المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الذي أقيم بفندق فيرمونت - باب البحر - "إعلان أبوظبي" والذي تضمن عدة قرارات من بينها عقد المؤتمر بشكل سنوي وأن تعقد الدورة الثانية له في المملكة المغربية واعتماد " وثيقة عمل دولة الإمارات التي قدمت بالمؤتمر وأعتبارها جزءا من الإعلان.
وجاء في إعلان أبو ظبي ان رؤساء المحاكم العليا العربية والوفود المرافقه اطلعوا على تجارب عمل المحاكم العليا في بعض البلدان العربية وناقشوا أوراق عمل شملت دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد القضائي الوطني وضمان التطبيق السليم للقانون وقضاء المحاكم العليا في الموضوع ودور المحاكم العليا في حماية الحقوق والحريات ودور المحاكم العليا في توحيد تفسير القواعد القانونية.
كما تناول المشاركون في المؤتمر بحث ورقة حملت عنوان " وثيقة عمل مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية " قدمها وفد دولة الإمارات العربية المتحدة تضمنت قواعد وأطر عامة تحكم مسيرة عمل مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية.
وبعد دراسة ومناقشة أوراق المؤتمر كافة توافقت إرادات المشاركين فيه على التأكيد على أهمية استمرار مؤتمرات رؤساء المحاكم العليا العربية بصفه دورية وعلى دور المحاكم العليا العربية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتوحيد تفسير القواعد القانونية وحماية الحقوق والحريات.. إلى جانب التأكيد على دور المحاكم العليا العربية كأحدى آليات حماية حقوق الإنسان.
وجاء في وثيقة عمل مؤتمر رؤساء المحاكم العليا العربية ان ارادة المجتمعين توافقت على إقرار ان المؤتمر تجمع قضائي عربي يعمل بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتقوم سياسته على الانفتاح على الأنظمة القضائية والمحاكم العليا العالمية مع احترام خصوصيات كل نظام قضائي عربي.
كما تقرر أن يعقد المؤتمر اجتماعاته بصفة سنوية وأن تكون رئاسة المؤتمر حسب الترتيب الابجدي لأسماء دول المحاكم على أن يعقد بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت ما لم تستضف محكمة مشاركة الاجتماع .
جدير بالذكر ان عقد المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات وندوات تنظمها وزارة العدل في إطار إستراتيجيتها الخاصة بعقد مؤتمرات ذات صلة بالأعمال القضائية وتبادل الخبرات والرؤى القانونية مع الدول والمنظمات العربية والدولية.