العدل تشارك في مؤتمر القاهرة لرؤساء هيئات و ادارات قضايا الدولة

استقبل معالي الدكتور هادف بن جوعانترأس سعادة الدكتور علي ابراهيم الحوسني و كيل وزارة العدل بالوكالة و رافقه المستشار علي حسين عيسى مدير ادارة قضايا الدولة ، وفد الدولة المشارك في مؤتمر رؤساء هيئات و ادارات قضايا الدولة في الدول العربية و الذي عقد مؤخراً في القاهرة في جمهورية مصر العربية بتنظيم من المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية التابع لجامعة الدول العربية ، و ذلك انطلاقاً من أهمية دور عمل هيئة قضايا الدولة الذي يمس القطاعات الحيوية التي تؤثر في بنيات الدولة و تقدمها الاقتصادي و الاجتماعي و ما يتصل بذلك ، و يعتبر الركيزة الاساسية للدفاع عن مصالح الدولة كنائب قانوني لدى المحاكم و الدوائر القضائية و الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً، و امام هيئات التحكيم و التأديب.

و ألقى في مستهل المؤتمر معالي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري كلمة عبر فيها دعمه لاستقلالية هيئة قضايا الدولة في كل الدول العربية و تأييده لكل انجاز يتم التوصل اليه في هذا المؤتمر على صعيد تعزيز أواصر التعاون فيما بين هيئات قضايا الدولة مشيداً بأهمية التعاون العربي في مجال تسهيل مهام الاعضاء الفنيين لهيئات قضايا الدولة امام المحاكم و الهيئات القضائية العربية خارج بلادهم ، الامر الذي جعلهم يتوجهون إلى وضع اتفاقية فيما بينهم تكفل لهم القيام بهذه المهام ، و كذلك ايجاد صيغ للتعاون في تبليغ الوثائق و المذكرات و الانابات بين كافة هيئات قضايا الدولة في الدول العربية. و في ختام المؤتمر توصل المشاركون الى عدد من التوصيات كان من اهمها : التمسك بالشعار الصادر عن مؤتمر الرباط و هو : انفتاح هيئات او ادارات قضايا الدولة على محيطها العربي مدخل اساسي لتقوية أداتها و أهمية تبادل الزيارات بين هيئات قضايا الدولة في الدول العربية و التنسيق بين هيئة قضايا الدولة و بين الجهة الادارية المنوط بها متابعة اتفاقية التجارة العالمية باعتبار الهيئة هي النائب القانوني عن الدولة المنضمة و هي المختصة قانوناً بتمثيلها في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق إتفاقية التجارة العالمية و أهمية انشاء موقع لكل هيئة على شبكة الانترنت و ذلك لمواكبة التقنية المتعلقة بالمعلوماتية و ما يستتبعها من تواصل سريع و مفيد لهذه الهيئات و صولاً الى اقامة موقع بداية إلكترونية (موقع مشترك) و التوصية برفع النموذج للقانون العربي الاسترشادي لهيئة و إدارات قضايا الدولة إلى مجلس وزراء العدل العرب للتفضل بالتوجيه من اجل تعميمه على الجهات المعنية. و التأكيد على حتمية إدخال الانظمة المعلوماتية في عمل اجهزة التفتيش الفني نظرا لما لها من مزايا في معالجة المعلومات و استخراج المعطيات الدقيقة بسرعة كبيرة انطلاقاً من طبيعة عمل هذه الاجهزة، و قيام المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية بتعميم وثيقة الشارقة حول اخلاقيات و سلوك القاضي المعتمدة من قبل مجلس وزراء العدل العرب كوثيقة أساسية لجميع رجال القضاء و المترجمة الى اللغات الثلاث الانجليزية و الفرنسية و الاسبانية و ذلك على جميع هيئات قضايا الدولة للاستهداء بها فضلاً عما تطلبه النيابة عن الدولة في هيئات و إدارات قضايا الدولة في سلوكيات و اخلاقيات تتفق و طبيعة عملهم ، و ضرورة تبادل الخبرات بين اجهزة التفتيش الفني في هيئات قضايا الدولة في الدول العربية بينها و التركيز على دورها في توحيد مناهج العمل بهيئات قضايا الدولة بما يحقق فعالية دورها و كذلك في تطوير المناهج و الأساليب للرفع من أداء عمل أعضاء هذه الهيئات.