اتفاقيات للتعاون القضائي بين الإمارات وأندونيسيا  

  تم الانتهاء من جولة المفاوضات الأولى بين وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ووفد الجمهورية الأندونيسية وذلك بخصوص اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية. وجرت المفاوضات في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين واستمرت ثلاثة ايام ترأس خلالها وفد الدولة سعادة القاضي يونس آل رضا رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية الى جانب المستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير ادارة التعاون الدولي وممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومكتب النائب العام في أبوظبي ودبي، في حين ترأس الجانب الاندنوسي سعادة راحمات بودامين مدير الاتفاقيات السياسية والأمنية والأقليمية بوزارة الخارجية الاندونوسية ورافقه ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة القانون وحقوق الانسان والمكتب الوطني للانتربول والشرطة الاندنوسية.
وصرح المستشار عبد الرحمن مراد ان جولة المفاوضات شهدت مشروع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية والتعاون القضائي بين الدولتين شملت مسائل الاستماع إلى الشهود والحصول على إفادات الأشخاص، وتنفيذ الانابات القضائية، وتحديد مكان وهوية الأشخاص، وتنفيذ طلبات التفتيش والضبط وتحديد مكان أدوات وعائدات الجريمة وحجزها والتجريد منها، بالإضافة إلى تبليغ المستندات، وذلك في القضايا الجنائية ضمن شروط وأحكام نصت عليها الاتفاقية. اما فيما يتعلق باتفاقية تسليم المجرمين فشملت احكام تعاون الدولتين في القبض على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم أو المحكوم ضدهم بأحكام جنائية في إحدى الدولتين وتسليمهم إلى الدولة الأخرى. أضاف ان المفاوضات سادها جو من التعاون بين الطرفين، وأنها ستساعد في مكافحة الجريمة وتسهيل تبادل المجرمين. وقد اتفق الجانبان على إكمال المفاوضات في الجولة الثانية والتي سيتم تحديدها لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية وذلك للتوصل إلى النص المتفق عليه من الجانبين.